گروه راه و مسکن: مسئولان وزارت راه مي‌گويند که از سال 95 به اين سو افزايشي در نرخ عوارض آزادراه‌هاي کشور صورت نگرفته و افزايش‌هاي اخير مبالغي است که براي سال گذشته ابلاغ شده بود. اواخر سال گذشته نيز برخي از نمايندگان مجلس اعلام کرده بودند که براي سال 97 شاهد افزايش نرخ عوارض آزادراه‌هاي کشور خواهيم بود. شهرام کوسه غراوي، عضو کميسيون عمران مجلس در اين ارتباط گفته بود که مجلس با افزايش نرخ عوارض آزادراه‌ها در سال 1397 مخالفتي ندارد و با رفع مشکلات آزادراه‌ها اين افزايش قابل توجيه است. حقيقت اين است که بسياري از آزادراه‌ها با مشکلات عديده مواجه هستند و رفع نقاط حادثه‌خيز، نصب علايم لازم و بهبود وضعيت مسيرها از ملزوماتي است که افزايش مطابق قانون نرخ عوارض را توجيه مي‌کند.

با تمام اين احوال هفته گذشته صحبت‌هاي مطرح شده درباره افزايش نرخ عوارض آزادراه‌ها با حاشيه‌هايي همراه بود تا جايي که چهارشنبه گذشته امير اميني، معاون وزير راه از افزايش ۲۰ درصدي نرخ عوارض آزادراه‌ها پس از ۱۸ ماه خبر داد و گفت: البته در برخي آزادراه‌ها اين افزايش به ۳۲ درصد هم مي‌رسد. او گفته بود که پس از 18 ماه ميانگين 20 درصد نرخ عوارض آزاد‌راه‌ها افزايش يافت البته در برخي آزادراه‌ها اين افزايش به 32 درصد هم مي‌رسد که اين موضوع با توجه به نرخ تردد، ميزان سرمايه‌گذاري، زمان استهلاک سرمايه و حتي صرفه‌جويي در مصرف سوخت و وقت کاربر تعيين مي‌شود. در همين حال روز گذشته نيز بار ديگر موضوع نرخ پيش‌بيني شده براي عوارضي‌هاي موجود در آزادراه‌هاي کشور مورد توجه اميني، معاون وزير راه و شهرسازي قرار گرفت و او اعلام کرد که براي بهبود وضعيت و گسترش شبکه آزادراهي در کشور شرايط به نحوي است که بايد زمينه را براي حضور جدي بخش خصوصي آماده کرد. معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي گفت: از سال ۱۳۹۵ افزايش نرخ در عوارض نداشتيم که در سال ۱۳۹۶ نيز به دليل شرايط خاصي که حاکم بود قيمت را افزايش نداديم و نرخ ابلاغي سال ۱۳۹۷ نيز همان ارقامي‌است که قرار بود در سال ۹۶ ابلاغ شود. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، امير اميني درخصوص عوارض آزادراه‌ها با بيان اينکه پرداخت اين عوارض قطعاً فرآيندي است که اگر قانوني نباشد امکان اعمال آن وجود ندارد، اظهار کرد: در اين راستا طبق قانون احداث پروژه‌هاي عمراني، وزارت راه و ترابري مي‌تواند قراردادهايي را با بخش خصوصي براي توسعه آزادراه‌ها يا ساير زيربناهاي حمل‌ونقلي امضا کند. وي بيان کرد: اين عوارض تا سال ۹۲ تنها مختص آزادراه‌ها بود که اکنون به ساير سيستم‌هاي حمل‌ونقلي مانند ريل و فرودگاه تعميم داده‌شده و آن‌ها نيز مي‌توانند از اين سيستم بهره‌مند شوند.

معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي با تأکيد بر اينکه با استفاده از اين سيستم بخش‌هايي که دولت توانايي در سرمايه‌گذاري ندارد مي‌تواند از ظرفيت بخش خصوصي استفاده کند گفت: بايد به يک نکته توجه کنيم که در کنار زيرساخت‌هاي آزادراهي حتماً يک زيرساختي وجود دارد که مردم بدون پرداخت عوارض بتوانند از آن استفاده کنند و اين‌گونه نيست که عوارض را پرداخت نکنند بلکه دولت بر اساس وظيفه اجتماعي خود متقبل است و اين کار را انجام مي‌دهد. اميني افزود: بنابراين يک زيرساخت داريم که مردم بدون عوارض از آن استفاده مي‌کنند و يک سرمايه‌گذار داريم که به نيت ارائه خدمت و باز پس گرفتن سرمايه خود و سود موردنظر آن، سرمايه‌گذاري کرده که در اينجا مجبوريم براي اين سرمايه‌گذاري نرخ تعيين کنيم و قانون‌گذار اجازه داده که به پيشنهاد سرمايه‌گذار و با تصويب وزير راه و شهرسازي خدماتي که ارائه مي‌شود نرخ‌گذاري شود. وي با بيان اينکه بعد از مدتي که سرمايه‌گذار بهره‌برداري را انجام داد و اصل و سود سرمايه را مستهلک کرد سرمايه به دولت بازمي‌گردد، تصريح کرد: منافع سرمايه‌گذاري براي تمام جمعيت ايران است که طبيعتا استفاده‌کنندگان از اين زيرساخت تمام مردم ايران نيستند و براساس تخمين ۵ تا ۷ درصد ترددها از آزادراه صورت مي‌گيرد که ۹۵ درصد ترددها از ساير زيرساخت‌ها است و زماني که زيرساخت به دولت بازگشت به‌عنوان يک سرمايه ملي محسوب مي‌شود. معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي اظهار کرد: هر چه نرخ‌گذاري ديرتر انجام بگيرد سرمايه‌گذار ديرتر مستهلک مي‌شود و سرمايه در دست سرمايه‌گذار با تعداد کاربري که به‌طور مشخص حدود ۵ درصد جامعه را تشکيل مي‌دهند که با نرخ‌گذاري از منافع کل ملت دفاع مي‌شود تا اين سرمايه به دولت برگردد و براي ملت استفاده شود. وي ادامه داد: مشکل خاصي که در اين ميان وجود دارد، اين است که شريان‌هاي حمل‌ونقلي ما دچار افزايش تقاضا براي تردد هستند که ايمني را زير سؤال مي‌برد و حجم توقف و ترافيک ما را افزايش مي‌دهد که در اين ميان يک روش نرخ‌گذاري مديريت تقاضاي سفر است که هنوز از آن استفاده نشده است. اميني با بيان اينکه ۱۹ آزادراه داريم که سه آزادراه دولتي و ۲ آزادراه نيز به‌زودي سرمايه آن مستهلک مي‌شود و به دولت بازمي‌گردد، افزود: حکم بر اين است که شبکه آزادراهي را تحت هيچ شرايطي توسط دولت اداره نکنيم و نظام تصدي‌گري را تسري ندهيم و باز به سمت بخش خصوصي و توان آن برويم تا بخش خصوصي مجدداً به سراغ سرمايه‌گذاري براي ارتقاي سطح سرويس اين آزادراه‌ها رود. وي بيان کرد: به‌عنوان‌مثال براي آزادراه ۱۵۰ کيلومتري سالانه به حدود ۵۰ ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز است و اگر با ترافيک متوسطي در حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار تردد در هر سمت براي يک آزادراه ۶ خطه محاسبه کنيم بايد از هر خودرويي در حدود ۳ هزار تا ۳۵۰۰ تومان عوارض بگيريم تا آن عدد را مستهلک کنيم که دولت توان اين کار را ندارد. معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي تصريح کرد: اگر قرار باشد شريان‌ها به آزادراه تبديل شوند و حدود ۱۰ هزار کيلومتر آزادراه در پايان برنامه ششم يا اواسط برنامه هفتم توسعه داشته باشيم، نيازمند استفاده از توان‌بخش خصوصي براي گسترش شبکه آزادراهي هستيم. وي با بيان اينکه از سال ۱۳۹۵ افزايش نرخ در عوارض باوجود اينکه قرار است در ابتداي هر سال قيمت‌ها افزايش پيدا کند، نداشتيم افزود: با توجه به اينکه صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي آزادراهي در پايان سال رسيدگي نمي‌شود و نمي‌توان آنها را تحليل کرد تصميم گرفتيم در تيرماه نرخ آزادراه‌ها را تعيين و تصويب کنيم که در سال ۹۵ نيز با تأخير ۶ ماهه افزايش آزادراه‌ها را ابلاغ کرديم که در ۱۳۹۶ نيز به دليل شرايط خاصي که حاکم بود افزايش نرخ نداشتيم و در سال ۱۳۹۷ همان ارقامي‌که قرار بود در سال ۹۶ ابلاغ شود را ابلاغ کرديم.